الحاسبة القانونية
عبارة عن برمجية إلكترونية تمكن من احتساب قيمة التعويضات المتعلقة سواء بحوادث السير أو نزاعات الشغل أو حوادث الشغل، وذلك بطريقة آلية دون الحاجة إلى الرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لهذه التعويضات أو حتى دون التوفر على خبرة قانونية كبيرة.
- فوائد البرنامج:
سيمكن البرنامج من:
1- احتساب هذه التعويضات يخضع لسلطة القانون لا للسلطة التقديرية للقاضي مما لا يمكن تصور وجود الاختلاف حولها، مما يجعل احتسابها الآلي يسهل مهمة القاضي الذي يركز على جوانب أخرى تتعلق بالحكم.
2- السرعة في الإنجاز وتسهيل تحرير الملفات.
3- تقليل أو اعدام الأخطاء التي يمكن قد تقع أثناء احتساب هذه التعويضات.
4- عدم الرجوع للنصوص القانونية كالجدول الملحق بظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير.
5- إمكانية التحقق من مدى صحة وأحقية التعويضات الممنوحة بسهولة وسرعة من طرف القاضي، الضحايا، المحامون، شركات التأمين...
- تسمية التطبيق:
التطبيق سمي بالحاسبة القانونية على اعتبار أن البرنامج يقوم بحساب التعويضات المستحقة كما هي محددة قانونا.
- بنية البرنامج:
يتألف من عدة فروع:
- فرع رئيسي خاص بالحساب.
- وفرع خاص بالاضطلاع على النصوص القانونية المرتبطة بالتعويضات.
- وفرع خاص بالتعليقات حول البرنامج.
- وفرع خاص بالإحصاءات حول زوار الموقع ومعلومات حولهم وهو سري.
- كيفية الاستخدام:
الاستخدام جد سهل وبسيط:
- اختيار نوع التعويض المراد احتسابه.
- ملء البيانات المطلوبة، المهنة، السن، الأجرة، نسبة المسؤولية، نسبة العجز...
- ضغط زر "حساب" للحصول على النتائج.
- آفاق مستقبلية:
- توفير التطبيق على أكثر من منصة (حواسيب وهواتف محمولة ولوحات إلكترونية) وعلى مختلف الأنظمة (ويندوز، أندرويد...) ودون حاجة للتوفر على اتصال بشبكة الأنترنت.
- إضافة عناصر ومهام أخرى للبرنامج.
- تجارب:
- أجير، 1977، 3200 درهم شهريا، العجز المؤقت 90 يوم، العجز الدائم 10%، التشويه مهم، الألم على جانب من الأهمية.
- أجير، 1966، 6000 درهم شهريا، العجز المؤقت 90 يوم، العجز الدائم 25%، الألم مهم جدا، التشويه مهم.
- دور المستخدم:
- الاستفادة من البرنامج واستعماله في احتساب التعويضات.
- اختبار مدى كفاءته.
- التبليغ عن الاختلالات التي يعرفها البرنامج وإعطاء اقتراحات بشأنها.
شكرا لكم.
ملاحظة: لا بد من التوفر على اتصال بشبكة الأنترنت.